بشأن ملف السيناتور ولد غدة

Share

1-اللجوء إلى القضاء وسيلة حضارية لإنتزاع الحقوق، وطرق لباب من أبواب الحصول على الحق، ولاشك أنه من قضاتنا رجال لاتأخذهم في الحق لومة وزير ولا غفير ، ولعل مسطرتنا تمر ببعضهم في طريقها، فنعيد للقضاء الثقة فيه، وللدرك مكانته، وللمواطن حرمة مراسلاته واتصالاته

2-مهما كانت مضامين التسريبات السابقة واللاحقة، يبقى التجسس جريمة شنيعة لا أخلاقية، بالإمكان أن تطال أي مواطن، فتفسد أعمالا وعلاقات وأسرا، وحتى الذين ارتكبوه ليسوا في مأمن من أن يرتكب في حقهم ذات يوم
 

3-تداول التسجيلات المأخوذة من هاتف السيناتور دون إذنه ونشرها عبر الوسائط الألكترونية جريمة بنص المادة 24 من القانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السبرانية التي تنص على أنه: (يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية التسجيل عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، بأي وسيلة وعلى أية دعامة، سواء كانت صورا، أو أصواتا، أو نصوصا، بغية الحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 100.000 اوقية إلى مليون أو قية، أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب القيام عن قصد بنشر –عبر نظام معلوماتي- تسجيل الصور أو الأصوات أو النصوص، المذكورة في الفقرة السابقة، بالحبس من شهرين إلى سنة، وغرامة من 200.000 اوقية إلى مليون أوقية، أو باحدى هاتين العقوبتين)
4-طلبنا من النيابة العامة بروصو يوم الخميس 27/07/2017 تسليمنا هواتف السيناتور التي كانت محجوزة، وأمرت المحكمة بردها بأمر أكدته محكمة الإستئناف، لكنها رفضت دون أي مسوغ قانوني
5- ما ضاع حق وراءه مطالب

المحامي محمد المام مولاي اعلي

Share

معلومات إضافية