ملاحظات في السياق ( رشوة رئيس الدولة )

Share

1- تنص المادة 173 من القانون الجنائي الموريتاني على أنه: (كل من يلجأ إلى الإعتداء المادي، أو التهديد، أو الوعود، أو العطايا، أو الهبات، أو الهدايا، أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الإرتشاء، حتى ولو لم يكن هو الذي طلبها،

وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل، أو الإمتناع عنه، أو للحصول على مزايا، أو منافع، سواء أدت الرشوة إلى النتيجة المروجة، أو لم تؤد إليها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المواد التي تطبق على المرتشي)

2- تنص الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: (لوزير العدل أن يبلغ إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ما يصل إلى علمه من جرائم، وأن يأمره كتابة
بمتابعة مرتكبيها أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة الطلبات التي يراها الوزير ملائمة)
3- تنص الفقرة 4 من المادة 30 من الدستور على أنه: (الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية)
والخلاصة: أن جريمة رشوة ارتكبت بمكتب رئيس الجمهورية وبحضوره، والنيابة العامة (سلطة الإتهام المعنية بتحريك الدعوى العمومية) مأمورة من وزير العدل، ووزير العدل مأمور من رئيس الجمهورية
فما الذي منع رئيس الجمهورية من متابعة المعني قضائيا؟

المحامي محمد المام مولاي اعل

Share

معلومات إضافية