إيجاز صحفي لحراك محال تغيير الدستور

قمنا في حراك محال تغيير الدستور اليوم 17 ابريل 2019 بتنظيم حفل لإعلان دعم مرشح التغيير الصادق د. محمد ولد مولود بمقر حزب اتحاد قوى التقدم، وبهذه المناسبة السعيدة لايسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من لبو النداء وتجشموا عناء الحضور، رغم انشغالاتهم الجمة ليشاركوننا هذه الفرحة العارمة في حفل إعلان دعم مرشح الوفاء والصمود الدكتور محمد ولد مولود.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس حسن مزيد

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس .. مرشح التغيير الصادق..مرشح الوفاء والصمود .. الدكتور محمد ولد مولود
السادة ممثلو الأحزاب والحركات والكتل الداعمة لمرشح التغيير الصادق
رفاقي في حراك محال تغيير الدستور
أيها الجمع الكريم
إنه ليشرفنا في حراك محال تغيير الدستور أن نكون معكم اليوم للإعلان عن موقفنا الرسمي من الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو الموقف الذي لم يكن مرتجلا، بل جاء ثمرة لنقاشات معمقة داخل هيئات الحراك، ومر بعدة محطات هامة أرجو أن تسمحوا لي بالعودة إليها بشكل سريع.
فكما تعلمون فإن حراك محال تغيير الدستور هو حراك شبابي تأسس في يوم 14 أكتوبر 2016، وقد جاء تأسيسه من أجل الوقوف المبكر ضد الانقلاب الدستوري الذي كان يحضر له النظام في تلك الفترة. وكان الحراك هو أول من نظم وقفة احتجاجية ضد الحوار الذي تم تنظيمه في شهر أكتوبر في قصر المؤتمرات، والذي كان من مخرجاته الدعوة إلى استفتاء غير دستوري.
بعد تلك الوقفة نظم الحراك عشرات الوقفات الرافضة للانقلاب الدستوري من أمام الجمعية الوطنية ومن داخل مبنى المجلس الدستوري ومن أمكنة أخرى، ونظم وقفات خارج العاصمة نواكشوط ورفع لافتات رافضة للتعديلات الدستورية والمأمورية الثالثة في وجه رأس النظام خلال بعض الزيارات التي قام بها لبعض الولايات، وقد تعرض بعض نشطاء الحراك خلال هذه الوقفات والاحتجاجات للتوقيف والسجن في كل من روصو ونواذيبو ونواكشوط .
كما نظم الحراك سلسلة من الاحتجاجات بعد لجوء النظام للمادة 38 من الدستور لتشريع انقلابه الدستوري، وكانت هذه الاحتجاجات من أجل التذكير بأن إصلاح التعليم والصحة وتشييد البنية التحتية أولى من إنفاق أموال ضخمة على استفتاء غير دستوري يهدف إلى إلغاء مجلس الشيوخ و تغيير العلم الوطني. ونظم الحراك وقفات أخرى للتضامن مع الشيوخ والنقابيين والصحفيين الذين تعرضوا للسجن وللمتابعة القضائية بسبب وقوفهم المشرف ضد الانقلاب الدستوري
لم يكتف الحراك بتنظيم الوقفات الرافضة للانقلاب الدستوري وللمأمورية الثالثة، بل نظم وقفات عديدة أخرى ضد انهيار التعليم ورداءة الخدمات الصحية وانعدام أو تهالك البنية التحتية وكذلك للتضامن مع المنمين الذين تجاهل النظام معاناتهم خلال العام الماضي.
هذا على الصعيد الاحتجاجي، أما على الصعيد السياسي، فإن الحراك كان قد أصدر في يوم 25 مايو, 2017، وثيقة هامة موجهة إلى كل القوى الطامحة للتغيير، وقد نظم الحراك مؤتمرا صحفيا وبحضور قادة الأحزاب المعارضة للإعلان عن تلك الوثيقة، ولفتح النقاش حول مضامينها.
ومن بعد ذلك فقد انخرط الحراك في أكبر تجمع معارض، وكان هو الحراك الشبابي الوحيد الممثل في تجمع الثمانية.
ونظرا لأهمية الفرصة المتاحة للموريتانيين لفرض التغيير من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، فقد أصدر الحراك وثيقة حول هذا الملف وتم تسليمها وشرح مضامينها لقادة الأحزاب المعارضة، ولكل المعنيين بالتغيير، كما أنه قرر أن يتصل بكل المترشحين المحسوبين على تحالف المعارضة والاستماع إليهم، وبعد تلك اللقاءات أصدر الحراك بيانا في يوم 14 إبريل 2019، أعلن فيه عن دعمه لمرشح التغيير الصادق الدكتور محمد ولد مولود، وأرجو أن تسمحوا لي أن أختم كلمتي هذه بقراءة بيان الدعم الذي أصدرناه بعد لقاءاتنا بكل المرشحين المحسوبين على المعرضة.
بيان
"اجتمع المكتب التنفيذي لحراك محال تغيير الدستور اليوم 14 ابريل 2019 للبت في الموقف النهائي للحراك من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعيد جولة قررتها الجمعية العامة للحراك في اجتماعها الأخير، وبموجبها قامت وفود من الحراك بعدة زيارات لمرشحي التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية.
وبعد قراءة تمحيصية لمخرجات لقاءات المترشحين وتفكير عميق ودراسة متأنية للساحة السياسية، وإلماما بضرورة التغيير، واستحالة بقاء الحال على ما هو عليه من تقهقر وتدني وانحدار، واستجابة لما تمليه علينا ضمائرنا ومبادئنا وقيمنا، وتفرضه علينا مسؤوليتنا التاريخية أمام وطننا وشعبنا، وأخذا بعين الاعتبار نتائج تصويت جمعيتنا العامة قررنا في حراك محال تغيير الدستور دعم مرشح التغيير الصادق مرشح الوفاء والصمود الدكتور محمد ولد مولود، باعتباره رجل المرحلة وأمل المجتمع وفارس الميادين، ولكونه الرجل السياسي الوحيد في البلد الذي تمسك طيلة مسيرته السياسية المشرفة بالمثل العليا للمعارضة، وتفانى في النضال بكل شجاعة ومثابرة في سبيل تكريس دولة القانون والمؤسسات، والذود عن حياض الوطن، وحوزته الترابية، ووحدته الوطنية، ومؤسساته الدستورية، وحق مواطنيه في العيش الكريم بحرية وعدالة في ظل دولة المواطنه والمساواة، غير آبه بالضغوط والمغريات."
الفوز لمرشح التغيير الصادق
عاش حراك محال تغيير الدستور
عاشت موريتانيا دولة ديمقراطية حرة وعادلة.
نواكشوط بتاريخ 17 - 04 - 2019
#محال_تغيير_الدستور

 

 

 

 

معلومات إضافية