حزب التناوب الديمقراطي : الشعب أحوج إلي تعديل في أسعار المواد الغذائية من تعديل في المواد الدستورية

Share

النظام القائم لايمت بأية صلة للديمقراطية فهو منفرد بالسلطة ،منفرد برأيه لذلك فالتعديلات القادمة لن تزيد الأمور في البلد إلا سوءا، وهي تخل بمبدأ توزيع السلطة بين المؤسسات وتخل بمبدأ التوازن بينها. والواضح أن النظام القائم يهدف من خلال هذه التعديلات ألا دستورية إلي:

 - تأمين البقاء في السلطة لمأمورية ثالثة أوتأمين الخروج منها بكل مانهب من خيرات البلد بعد إلغاء محكمة العدل السامية وفرض عملية استخلاف لضمان عدم المساءلة

وهذاماجعلنا في حزب ايناد وضمن تنسقية المعارضة نقرر مقاطعة هذا الاستفتاء الذي تسخر له كل وسائل الدولة من سلطات عمومية وسيارات وطائرات وترهيب وترغيب وهو بالتالي معروف النتيجة سلفا كما أن هذه التعديلات قد فرضت من طرف النظام على الشعب وهي ليست مطلبا شعبيا كمايحاول بعض ببغاوات النظام تصويرها فمطالب الشعب هي حل مشاكل : العطش، البطالة،انعدام الأمن وضعف التغطية الصحية،تدني مستويات التعليم، وغلاء المعيشة وهو أحوج إلي تعديل في أسعار المواد الغذائية من تعديل في المواد الدستورية.

وفي الأخير ندين بشدة القمع الوحشي الذي تعرضت مسيرات تنسيقية المعارضة الديمقراطية الذي نتجت عنه إصابات في صفوف قادة الأحزاب ونعتبره بداية فعلية لنهاية النظام الديكتاتوري الذي بدأيفقد أعصابه في مواجهة الرفض الشعبي لهذه التعديلات الغامضة والخطيرة

سيدي ولد الكوري

الأمين العام لحرب - إيناد -

عضو تنسيقية المعارضة الديمقراطية

نواكشوط بتاريخ 27/07/2017

Share

معلومات إضافية