البحرية الليبية: لن نسمح مجددا بعمل منظمات الإنقاذ الدولية قبالة سواحلنا

قالت البحرية الليبية، الثلاثاء، إنها لن تسمح مجددا بعمل المنظمات الدولية النشطة في مجال إنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق قبالة سواحل البلاد. جاء ذلك في تصريح لفضائية محلية، أدلي به العميد بحار أيوب قاسم المتحدث باسم قوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وفي حديثه لتلفزيون "ليبيا روحها الوطن" (محلي خاص)، قال قاسم إن "القوات البحرية لن تسمح بعودة

المنظمات الدولية للعمل قبالة السواحل الليبية، حتى لا تعود موجة الهجرة غير الشرعية والقوارب التي تحمل على متنها آلاف المهاجرين"، في إشارة لمنظمات الإنقاذ غير الحكومية.

وفيما لم يوضح قاسم سبب الخطوة، فإنه اتهم في تصريحات سابقة تلك المنظمات بـ"انتهاك شرعية المياه الليبية وعرقلة أي اتفاق مع الأوروبيين يخدم ليبيا بخصوص الحد من الهجرة غيرالنظامية"، كما اتهم بعضها بـ"التواصل مع عصابات الهجرة".
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الليبي، في تصريحه اليوم، إلى أن "دعوة وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا لاستعادة كامل مهام عملية صوفيا البحرية تنسجم مع توجهات البحرية الليبية".

وأمس الإثنين، أذن مجلس الأمن الدولي، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر.

وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا (العملية صوفيا الأوروبية) لعام إضافي.

ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.

وشهدت موجة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية تراجعا ملحوظا خلال العام الجاري خاصة المهاجرين القاصدين إيطاليا بنسبة 90% بينما عادت وارتفعت خلال الشهرين الماضيين بسبب المعارك المسلحة التي تشهدها طرابلس الليبية بحسب تصريحات لمسؤولين ايطاليين وأمميين.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللزاء المتقاعد خليفة حفتر قائد الجيش بالشرق عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

 

عن الأناضول

معلومات إضافية