تعليقا على القرار 2017/01 المتعلق بالمسيء

Share

1-إعتمدت المحكمة حيلة ذكية تمثلت في رفض كل الطعون، وإثارة أوجه النقض من تلقاء نفسها، تأسيسا على الفقرة الأخيرة من المادة 545 من قانون الاجراءات الجنائية (وهو ماتوقعناه في تدوينة سابقة عند تحليلنا لمنطوق القرار يوم النطق به)

2-حسم القرار مسألة الصفة في الأطراف المدنية، فنفى عنهم الطرفية، معتبرا أن النيابة العامة هي وحدها المكلفة بحماية مقدسات المجتمع بإعتبار تعلقها بحق عام لجميع المسلمين

3-حسم القرار كذلك موضوع التكييف بالزندقة، بإعتبار أن صاحبها أصلا غير مسلم، وانما يظهر إسلاما مزيفا، ويستر كفره ويخفيه ولايعلنه
4-فتح الباب واسعا لتطبيق المادة 306 بشأن الردة، أو العدول عنها وتطبيق المادة 449 التي تحيل إلى الشريعة الاسلامية
5- أسهب في تفصيل الخلاف الفقهي حول عقوبة الساب قديما وحديثا، فاتحا المجال لمحكمة الإحالة لترجيح أحد القولين، بناء على الأدلة التي فصلها تفصيلا ، مشيرا إلى أفضيلة تقديم الراجح على المشهور
6-قدم اجتهادا قضائيا –رائعا- بشأن إجراءات إحالة التوبة إلى المحكمة العليا، مبينا أنها للنيابة العامة وحدها، في حالة توبة مدان بالردة، بموجب حكم نهائي لم يبق من مجال للطعن فيه
7-وقع في تناقض حين قبل طعن أحد الأطراف المدنية شكلا، ثم عاد في مناقشة الأصل ونفى عنه الطرفية وبالتالي الصفة، وهو ما كان يحتم رفضه شكلا

 

المحامي مولاي اعلي محمد المام ( Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely )

Share

معلومات إضافية