ملاحظات موجزة علي القرار رقم :01-2017

Share

الناظر الي قرار الغرفة الجزائية المنوه عنه اعلاه والصادر في قضية المسيء لنفسه يمكنه الخروج بجملة من الملاحظات منها مثالا لاحصرا.
1-ان القرارلم يناقش الاختلاف البين بين حكم محكمة الدرجة الأولى وقرار محكمة الاستئناف

خصوصا مايتعلق بجانب التكييف.

2-ان القرار ألغى كافة الأحكام الصادرة فى الملف وبالتالي لم يعد المسيء محكوما بشيء.
3-ان القرارحصر الدفاع عن الجناب النبوي الشريف علي النيابة العامة وحدها.
4-ان التوجيهات التي تضمنها القرار كلها تنصب موضوع التوبة ممايعني ان محكمة الاحالة ستبحث حتما صدق التوبة وليس قضية الزندقة.
5-ان القرار ينحو بشكل كبير نحو فقه المقاصد وتحقيق المناط بفقه الواقع وقتل المرتد في ضوء ذالك وهذا مربط الفرس خصوصا وانه حصن مركز المسيء فمنع على محكمة الاحالة ان تسيء وضعيته القانونية .
6-ان اثارت المحكمة العليا لأسباب الطعن من تلقاء نفسها وان كانت منصوصة الاان المحكمة لم تبرر سبب اللجوء إليها في قرارها.
7-ان المتتبع للقرار يجد أنه حررمن طرف أكثر من شخص واحد.
8-ان القرار لم يوفق فى محاولة الجمع بين أقوال المذاهب الفقهية في موضوع النازلة وحتى داخل المذهب المالكي فانه نقل اقوالا مختلفة ممايجعل محكمة الاحالة فى حيرة من أمرها.
9-نقاش القرار بصفة شبه مستفيض الا قوال الفقهية المتعلقة بقول التوبة وقارب أن يرجحها على غيرها.
10-تجاهل القرار حكم محكمة الدرجة الأولى بشكل لافت للنظر فلم يرد على الأسس التي اعتمدها فيما يخص جريمة الزندقة.

 

المحامي محمد ولد المصطفي ( Mohamed Ould Moustapha )
 

Share

معلومات إضافية