973 مؤشر معدني في موريتانيا في مقدمتها الذهب والنحاس

Share

أكد المديرالعام للمعادن بوزارة البترول والطاقة والمعادن السيد احمد ولد الطالب محمد، أن السنوات الأخيرة شهدت حملات استكشاف مكثفة عن جل المناجم المتوقع أن تكون موجودة داخل البلاد، مما مكن من الحصول على 973 مؤشر

 معدني عن الكثير من المعادن الهامة وفي مقدمتها الذهب والنحاس.


وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للانباء اليوم الاثنين أن موريتانيا بفضل جو الأمن والاستقرار ومناخها الاستثماري وتشريعاتها القانونية، شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا من لدن كبارالمستثمرين الأجانب والوطنيين مما انعكس ايجاباعلى مداخيل الدولة وزيادة رخص الاستغلال لتصل في الوقت الحالي إلى 13 رخصة.

وبين ان رخص الاستغلال تتوزع على 6 للمجموعة "1"( الحديد والعناصر المرتبطة به) 4 للمجموعة "2" (الذهب والمعادن القاعدية) و3 رخص للمجموعة "5" (المعادن الصناعية وخصوصا الفوسفات والكوارتز والملح) في حين تصل رخص الاستغلال قيد الاعداد إلى 6 اثنان منها للمجموعة "1" وثلاثة للمجموعة "5" وواحدة للتربة السوداء.

و اوضح المدير العام للمعادن أن هذه السياسة مكنت من منح 129 رخصة تنقيب منها 36 رخصة للمجموعة "1" و58 رخصة للمجموعة "2" و 20 رخصة للمجموعة "4" و15 رخصة للمجموعة "5" في حين وصلت طلبات رخص التنقيب قيد المنح في الوقت الحالي إلى 183 رخصة، و100 إذن لاستغلال المقالع.

وأبرز في سياق آخر أن الايام الاخيرة شهدت تحسنا في أسعار جل هذه المعادن.،

وعن سؤال يتعلق بإمكانية البحث عن معدن الذهب بالطرق غير المألوفة أوضح المدير العام للمعادن أن الذهب ينقسم الى نوعين، الأول يوجد في بعض الصخور وعندما يتحرر يصبح ذهبا ثانويا ويتم البحث عنه بعدة طرق، مبينا في هذا الصدد انه تم مؤخرا الحصول على أجهزة للبحث عن الذهب وبواسطتها يتم الحصول عليه وبكلفة استخراج بسيطة والشركات لا تبحث عنه لأنه يخضع للعشوائية .

وأضاف أن وزارة البترول والطاقة والمعادن، بصدد وضع إطار تنظيمي قريب يتعلق بهذا الموضوع وسيوفر امكانية ترخيص للأشخاص الموريتانيين نتيجة للفوائد المرجوة منه، مشيرا إلى أن بعض الاشخاص قام خلال الأسابيع الماضية بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية.

وطالب المدير العام للمعادن، بمراجعة النصوص القانونية واستشارة القائمين على القطاع بغية إنارة المتعاملين فيما يتعلق بالاطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي وبالتريث والانضباط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين سيتم تطبيقها عند الضرورة.

 

عن و م أ

Share

معلومات إضافية