الحالات التي تجوز فيها الغيبة

Share

ذكر العلماء رحمهم الله أن الغيبة تجوز في حالات : ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻈَﻠﻢُ : ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺟَﺎﺑِﺮ ﺑْﻦ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎﻝَ : ﺧَﺮَﺟْﻨَﺎ ﻣَﻊَ ﺭَﺳُـﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣَﺘَّﻰ ﺟِﺌْﻨَﺎ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﻣِﻦَ ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺳْﻮَﺍﻕِ ﻓَﺠَﺎﺀَﺕِ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﺑِﺎﺑْﻨَﺘَﻴْﻦِ ﻟَﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ ﻳَﺎ ﺭَﺳُـﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻫَﺎﺗَﺎﻥِ ﺑِﻨْﺘَﺎ ﺛَﺎﺑِﺖِ ﺑْﻦِ ﻗَﻴْﺲٍ ﻗُﺘِﻞَ ﻣَﻌَﻚَ ﻳَﻮْﻡَ ﺃُﺣُﺪٍ ﻭَﻗَﺪِ ﺍﺳْـﺘَﻔَﺎﺀَ ﻋَﻤُّﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎﻟَﻬُﻤَﺎ ﻭَﻣِﻴﺮَﺍﺛَﻬُﻤَﺎ ﻛُﻠَّﻪُ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺪَﻉْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎﻻً ﺇِﻻَّ ﺃَﺧَﺬَﻩُ ﻓَﻤَﺎ ﺗَﺮَﻯ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ

ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻮَﺍﻟﻠَّﻪِ ﻻَ ﺗُﻨْﻜَﺤَﺎﻥِ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﺇِﻻَّ ﻭَﻟَﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎﻝٌ . ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُـﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﻳَﻘْﻀِﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ." ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻧَﺰَﻟَﺖْ ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﴿ ﻳُﻮﺻِﻴﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻲ ﺃَﻭْﻻَﺩِﻛُﻢْ ﴾ ﺍﻵﻳَﺔَ . ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : " ﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﻟِﻲَ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓَ ﻭَﺻَﺎﺣِﺒَﻬَﺎ ." ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟِﻌَﻤِّﻬِﻤَﺎ : " ﺃَﻋْﻄِﻬِﻤَﺎ ﺍﻟﺜُّﻠُﺜَﻴْﻦِ ﻭَﺃَﻋْﻂِ ﺃُﻣَّﻬُﻤَﺎ ﺍﻟﺜُّﻤُﻦَ ﻭَﻣَﺎ ﺑَﻘِﻰَ ﻓَﻠَﻚَ ." ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺃَﺧْﻄَﺄَ ﺑِﺸْﺮٌ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻤَﺎ ﺍﺑْﻨَﺘَﺎ ﺳَﻌْﺪِ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺮَّﺑِﻴﻊِ ﻭَﺛَﺎﺑِﺖُ ﺑْﻦُ ﻗَﻴْﺲٍ ﻗُﺘِﻞَ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻴَﻤَﺎﻣَﺔِ . ‏[ 1 ‏]

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘِﻔﺘَﺎﺀُ : ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝُ ﻫِﻨْﺪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃَﺑِﻲ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥَّ ﺃَﺑَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺭَﺟُﻞٌ ﺷَﺤِﻴﺢٌ ﻓَﻬَﻞْ ﻋَﻠَﻰَّ ﺟُﻨَﺎﺡٌ ﺃَﻥْ ﺁﺧُﺬَ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻟِﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﻜْﻔِﻴﻨِﻲ ﻭَﺑَﻨِﻲَّ ﻗَﺎﻝَ : " ﺧُﺬِﻱ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ." ‏[ 2 ‏]
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘَﺤﺬِﻳﺮُ : ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻔَﺎﻃِﻤَﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﻗَﻴْﺲٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ : " ﺃَﻣَّﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺟَﻬْﻢٍ ﻓَﻼَ ﻳَﻀَﻊُ ﻋَﺼَﺎﻩُ ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺗَﻘِﻪِ ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔُ ﻓَﺼُﻌْﻠُﻮﻙٌ ﻻَ ﻣَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺍﻧْﻜِﺤِﻲ ﺃُﺳَﺎﻣَﺔَ ﺑْﻦَ ﺯَﻳْﺪٍ ." ‏[ 3 ‏]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : ﻭَﻓِﻴﻪِ ﺩَﻟِﻴﻞ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻮَﺍﺯ ﺫِﻛْﺮ ﺍﻟْﺈِﻧْﺴَﺎﻥ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻋِﻨْﺪ ﺍﻟْﻤُﺸَﺎﻭَﺭَﺓ ﻭَﻃَﻠَﺐ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺤَﺔ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﻜُﻮﻥ ﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻐِﻴﺒَﺔ ﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻣَﺔ ﺑَﻞْ ﻣِﻦْ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺤَﺔ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺒَﺔ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺮﺓُ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖِ : ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺮَﺟُﻞ ﺍﺳْﺘَﺄْﺫَﻥَ ﻋَﻠَﻴﻪ : " ﺍﺋْﺬَﻧُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﻓَﺒِﺌْﺲَ ﺃَﺧُﻮ ﺍﻟْﻌَﺸِﻴﺮَﺓِ ." ‏[ 4 ‏]
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚ ﺃَﺻْﻞ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤُﺪَﺍﺭَﺍﺓ، ﻭَﻓِﻲ ﺟَﻮَﺍﺯ ﻏِﻴﺒَﺔ ﺃَﻫْﻞ ﺍﻟْﻜُﻔْﺮ ﻭَﺍﻟْﻔِﺴْﻖ " ﻭَﻧَﺤْﻮﻫﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ .
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺨَﻠَّﺎﻝُ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺣَﺮْﺏٌ ﺳَـﻤِﻌْﺖ ﺃَﺣْﻤَﺪَ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻳَﻘُﻮﻝُ : ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞُ ﻣُﻌْﻠِﻨًﺎ ﺑِﻔِﺴْﻘِﻪِ ﻓَﻠَﻴْﺴَﺖْ ﻟَﻪُ ﻏِﻴﺒَﺔٌ .
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﻧَﺲٌ ﻭَﺍﻟْﺤَﺴَﻦُ : ﻣَﻦْ ﺃَﻟْﻘَﻰ ﺟِﻠْﺒَﺎﺏَ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺀِ ﻓَﻠَﺎ ﻏِﻴﺒَﺔَ ﻓِﻴﻪِ .
ﺍﻟﺨَﺎﻣِﺴَﺔُ ﺍﻟﺘَﻌْﺮِﻳﻒُ : ﻭﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮ : " ﻛَﺎﻥَ ﻟِﺮَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣُﺆَﺫِّﻧَﺎﻥِ ﺑِﻠَﺎﻝ ﻭَﺍﺑْﻦ ﺃُﻡّ ﻣَﻜْﺘُﻮﻡ ﺍﻟْﺄَﻋْﻤَﻰ ." ‏[ 5 ‏]
ﺍﻟﺴَﺎﺩِﺳَﺔُ ﻃَﻠَﺐُ ﺍﻟْﺈِﻋَﺎﻧَﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺇﺯَﺍﻟَﺔِ ﻣُﻨْﻜَﺮٍ :
ﻭَﻧَﻈَﻢَ ﺫَﻟِﻚَ ﺑَﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻓَﻘَﺎﻝَ :
ﺗَﻈَﻠَّﻢْ ﻭَﺍﺳْﺘَﻐِﺚْ ﻭَﺍﺳْﺘَﻔْﺖِ ﺣَﺬِّﺭْ ﻭَﻋَﺮِّﻑْ ﺑِﺪْﻋَﺔً ﻓِﺴْﻖَ ﺍﻟْﻤُﺠَﺎﻫِﺮْ
ﻭَﻧَﻈَﻢَ ﺫَﻟِﻚَ ﺁﺧَﺮُ ﺃَﻳﻀًﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ :
ﺍﻟْﻘَﺪْﺡُ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻐِﻴﺒَﺔٍ ﻓِﻲ ﺳِﺘَّﺔٍ ﻣُﺘَﻈَﻠِّﻢٍ ﻭَﻣُﻌَﺮِّﻑٍ ﻭَﻣُﺤَﺬِّﺭِ
ﻭَﻟِﻤُﻈْﻬِﺮٍ ﻓِﺴْﻘًﺎ ﻭَﻣُﺴْﺘَﻔْﺖٍ ﻭَﻣَﻦْ ﻃَﻠَﺐَ ﺍﻟْﺈِﻋَﺎﻧَﺔَ ﻓِﻲ ﺇﺯَﺍﻟَﺔِ ﻣُﻨْﻜَﺮِ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ : " ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ :
ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎً ﻇﻠﻤﻨﻲ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺟﻮ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ : ﻓﻼﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺬﺍ ﻓﺎﺯﺟﺮﻩ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ : ﻇﻠﻤﻨﻲ ﺃﺑﻲ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻭﻧﺼﺤﻬﻢ، ﻛﺠﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻫﺮﺗﻪ، ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ، ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ، ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻋﻨﺪﻩ، ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺎﻫﺮﺍً ﺑﻔﺴﻘﻪ ﺃﻭ ﺑﺪﻋﺘﻪ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ .
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎً ﺑﻠﻘﺐ، ﻛﺎﻷﻋﻤﺶ ﻭﺍﻷﻋﺮﺝ ﻭﺍﻷﺻﻢ ﻭﺍﻷﺣﻮﻝ، ﺟﺎﺯ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ .
ﺳُﺌِﻞَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻦْ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻳَﺴْﺄَﻝُ ﻋَﻦْ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻳَﺨْﻄُﺐُ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻓَﻴَﺴْﺄَﻝُ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻴَﻜُﻮﻥُ ﺭَﺟُﻞَ ﺳُﻮﺀٍ ﻓَﻴُﺨْﺒِﺮُﻩُ ﻣِﺜْﻞَ ﻣَﺎ ﺃَﺧْﺒَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣِﻴﻦَ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻔَﺎﻃِﻤَﺔَ : " ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔُ ﻋَﺎﺋِﻞٌ، ﻭَﺃَﺑُﻮ ﺟَﻬْﻢٍ ﻋَﺼَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺎﺗِﻘِﻪِ " ، ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻏِﻴﺒَﺔٌ ﺇﻥْ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﺸَﺎﺭُ ﻣُﺆْﺗَﻤَﻦٌ ﻳُﺨْﺒِﺮُﻩُ ﺑِﻤَﺎ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻫُﻮَ ﺃَﻇْﻬَﺮُ، ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﺎ ﺃَﺭْﺿَﺎﻩُ ﻟَﻚ ﻭَﻧَﺤْﻮَ ﻫَﺬَﺍ ﺃَﺣْﺴَﻦُ .
‏[ 1 ‏] ﺭﻭﺍﻩ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺼﻠﺐ، ﺣﺪﻳﺚ 2520: ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ، ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ، ﺣﺪﻳﺚ 2069:
‏[ 2 ‏] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺑﺎﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ ﻭﺿﺮﺏ - ﺣﺪﻳﺚ 5061: ، ﻭﻣﺴﻠﻢ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ، ﺑﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﻨﺪ - ﺣﺪﻳﺚ 3319:
‏[ 3 ‏] ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ - ﺣﺪﻳﺚ 2787:
‏[ 4 ‏] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ، ﺑَﺎﺏ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓَﺎﺣِﺸًﺎ ﻭَﻟَﺎ ﻣُﺘَﻔَﺤِّﺸًﺎ - ﺣﺪﻳﺚ : 5692 ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺑﺎﺏ ﻣﺪﺍﺭﺍﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﻰ ﻓﺤﺸﻪ - ﺣﺪﻳﺚ 4799:
‏[ 5 ‏] ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺆﺫﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ - ﺣﺪﻳﺚ : 599

 

الأستاذ سيد احمد محمد المام الفاضلي

Share

معلومات إضافية