ثلاثة الثلاثة في ديون الشيخ الرضى

ما الذي يمكن أنتوحي به للمنطق السليم قضية ديون الشيخ الرضى إن لم يكن غياب ثلاث وضلوع ثلاثورجاء ثلاث. أما الثلاثةالغائبة فـهي : · "الدولة" التي مهدت للأمر الخطير والسابقة الأليمة، ثمتواطأت بغض الطرف بعد أن بلغ السيل الزبى،

 · "القضاء"الذي لم يرع بعينه التي يقترض أنها لا تكون بمعزل عن الاحاطةبالأمر، بل وإن غياب القضاء كان شبه متعمد ومتمالئ بحيث عزف عن البت في الأمر للإحاطةبمجرياته وتداعياته قضائيا وقانونيا في دولة شعارها مع ذلك "دولةالقانون"،

  · منطق حكم "الدين" وحكم الاخلاق الذي تبين ضعفه فيالنفوس واستغلاله بوجه معرفي طافح للكسب والغبن والإحتيال، حيث ينقسم المدعون حمللوائه إلى فسطاطين يشكلان مع بعظهما لوحة الإساءة إلى الدين والخروج عن جادةتعاليمه وصميم رسالته العادلة الصادقة. ولما أن أحد الفسطاطين شرع في القضية، وعندبدايتها، كل أوجه المعاملة التي اتبعت في الشراء والاقتناء والمقايضة والبيع، صمالفسطاط الآخر في غير محل الصمت أذنيه ولم ينبه إلى المآلات إذا لم تتخذ الإجراءاتالشرعية التي تمنع الانزلاق وتحمي من تعريض أموال الضعفاء من المسلمين للخطر.


وأما الثلاثة الضالعة فهي
:


· "الحكومة" التي أذنت بقيام هذا الأمر الذي ما سبقناإيه غيرنا وقد كان أول المستفيدين من العقار الذي الذي تم اقتناؤه في الأحياءالراقية وفي المواقع الاستراتيجية في كل أطراف وجهات أحياء العاصمة، هم المتربعونعلى هرم الدولة والممسكون بشأن تسيير مرافقها الحيوية،



· و"المديون" الذي قبل أن تجره عصابة من الانتهازيينوالسماسرة والمدعين الإمساك بزمام الشريعة الغضة، والشعراء والغاوين من أهل بلاد "السيبة"الباغية في كل زمان ومكان والتي شعارها "اقطع تنهاب"،



· والدائنون، لجشعهم الذي أذهب عقولهم عن أقل ما كان يجب أن يحتاطوابه لبيوتهم وعقاراتهم التي حددت لها آجال قضاء بعيدة. وإذ هم في إسرافهم علىأنفسهم لم يوقعوا شرعيا أو قانونيا تنازلاتهم وديونهم بالآجال كل الوثائق المترتبةعند الجهات القانونية المخولة، فإنهم بشبه جهلهم وسذاجتهم قد اكتفوا بأوراق لاتحمل أختاما ملزمة للجهات القضائية والقانونية الرسمية المعهودة في البلد.



وأما الثلاثةالمرجوة فهي:



· الشجاعة على الاعتراف بجسامة الموضوع والتعجيل في تناوله بصراحةمع الأطراف الثلاثة التي يجب أن يستمع إليها القضاء ويحدد مسؤوليات كل منها، بحيادوحزم،



· العدالة في الاحكام التي ستطال جميع الأطراف، كل بما اقترف وجنى،حتى تنطفئ نار الغليان والامتعاض وتهدأ التصرفات الرعناء المارقة على القانون والمذكرةبعهد السيبة ومنطق القوة فيه.



· استعادة الدولة هيبتها من خلال الحياد الحازم في المعالجةالممكنة التي ستحددها مجريات العدالة وتفتح الباب أمام إمكانية تجاوزها وسد البابأمام حصول مثلها في المستقبل

الولي سيدي هيبه

معلومات إضافية